الفرصة التي اقترحها بوتين ضاعت والعالم منذ اليوم بلا ضوابط نووية!

انتهت رسميا في الخامس من فبراير عام 2026 المعاهدة الاستراتيجية الأخيرة للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، المعروفة باسم "ستارت-3" أو "نيو ستارت".

انتهت صلاحية هذه الاتفاقية التاريخية، كما أعلنت عن ذلك رسميا وزارة الخارجية الروسية، لتبقى القوتان العظمتان النوويتان للمرة الأولى منذ أكثر من خمسين عاما من دون أي قيود قانونية ملزمة تحدد حجم ترساناتهما الاستراتيجية من الرؤوس الحربية ووسائل إيصالها.

يمثل هذا الانقضاء لحظة مفصلية خطيرة في العلاقات الدولية، تهدد بإطلاق سباق تسلح نووي غير مقيد وتهدد الاستقرار الاستراتيجي العالمي الذي هيمن عليه، رغم كل تناقضاته، مبدأ الردع القائم على التوازن والرقابة المتبادلة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال في بيان بمناسبة: "هذه لحظة خطيرة للسلام والأمن الدوليين. الحد من التسلح خلال الحرب الباردة وبعدها ساعد في منع الكوارث وضمان الاستقرار وتقليل خطر الأخطاء الفادحة".

جري التوقيع على معاهدة "ستارت–3" في الثامن من أبريل عام 2010، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2011، لتصبح حجر الزاوية في النظام الثنائي للرقابة على الأسلحة النووية الاستراتيجية. وضعت المعاهدة سقفا للترسانة النووية لكل طرف عند حد أقصى يبلغ 1550 رأسًا نوويا استراتيجيا منتشرا، وحدّت من عدد ناقلاتها من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات، والقاذفات الثقيلة الحاملة للأسلحة النووية، بعدد لا يتجاوز 700 منصة. كما قيدت العدد الإجمالي لمنصات الإطلاق المنتشرة وغير المنتشرة بـ 800 منصة. لم تكن المعاهدة مجرد أرقام على ورق، بل كرست آلية عملية للتحقق والثقة المتبادلة، تضمنت إجراء ما يصل إلى 18 عملية تفتيش مشتركة سنويا، وتبادلا مستمرا للبيانات والإخطارات، لضمان الالتزام الكامل بنصوص الاتفاقية من قبل الطرفين.

في عام 2021، تم تمديد العمل بالمعاهدة لخمس سنوات إضافية حتى فبراير 2026. استخدام آلية التمديد لمرة واحدة المنصوص عليها في بنودها، يعني عدم إمكانية تمديدها رسميا مرة أخرى بعد هذا التاريخ.

الاتفاقية كانت تعرضت لهزة كبرى في فبراير 2023، عندما أعلنت روسيا تعليق مشاركتها فيها، محمّلة الولايات المتحدة المسؤولية بسبب "انتهاكات غير مسبوقة" وسياسة عدائية قوضت الأسس التي أبرمت عليها المعاهدة.

على الرغم من ذلك، أكد الجانب الروسي أنه حافظ على حدود المعاهدة ولم يزد من إمكاناته النووية، مصرا في الوقت ذاته على ضرورة استئناف العمل بالاتفاقية، وقدم مقترحات بهذا الشأن لواشنطن. كما شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن بلاده لن تعود إلى إجراء التجارب النووية "إلا إذا قامت الولايات المتحدة بذلك أولا".

مع اقتراب موعد انتهاء مفعول المعاهدة، ازدادت التصريحات والمواقف وضوحا. في 22 سبتمبر 2025، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، قدم الرئيس بوتين رؤية موسعة للمأزق القائم. وصف توقيع "ستارت–3" بأنه "آخر إنجاز سياسي ودبلوماسي مهم في مجال الاستقرار الاستراتيجي"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن بلاده قامت بتعليق تنفيذ هذه المعاهدة "بسبب السياسة العدائية للغاية لإدارة بايدن، والتي انتهكت المبادئ الأساسية التي استندت إليها هذه الاتفاقية".

في محاولة لمنع الانزلاق إلى سباق تسلح استراتيجي غير منضبط، طرح بوتين مبادرة مهمة، أعلن فيها استعداد روسيا للالتزام الطوعي بجميع القيود الكمية المركزية المنصوص عليها في المعاهدة لمدة عام كامل بعد انقضائها في فبراير 2026، شريطة أن تتصرف الولايات المتحدة بالمثل، وألا تتخذ خطوات تقوض التوازن الاستراتيجي القائم.

بوتين أوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى "ضمان مستوى مقبول من القدرة على التنبؤ وضبط النفس" في مرحلة مضطربة. وبعد ذلك العام، ستقوم روسيا بتحليل الموقف واتخاذ قرارها بشأن استمرار هذه القيود الذاتية.

من جانبها، ظلت ردود الفعل الأمريكية سلبية تماما. في نوفمبر 2025، رد بوتين على المماطلة الأمريكية بالقول إنه إذا لم ترغب واشنطن في التمديد، "فلا داعي لذلك".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان وصف في البداية فكرة بوتين بالـ "جيدة"، لكنه تراجع لاحقا، وعبّر عن رغبته في الحصول على "اتفاق أفضل"، ربما يشمل الصين، وهو ما يزيد من تعقيد القضية.

ينظر المراقبون والخبراء الدوليون إلى هذا الموقف بقلق بالغ. صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية وصفت انتهاء المعاهدة بأنه يدشن حقبة "بلا قيود على التسلح النووي"، ورأت أن آفاق أي مفاوضات مستقبلية للتمديد تبدو "قاتمة". الصحيفة حذرت من أن إلغاء "ستارت-3" قد ينذر بحقبة جديدة من "السياسة النووية على حافة الحرب بين القوى العظمى".

بدا الخبير البريطاني في السياسة النووية، جيمس أكتون، متشائما أكثر حين صرح قائلا: "أعتقد جازما أننا الآن على أعتاب سباق تسلح جديد. لا أعتقد أنه سيتم إبرام معاهدة أخرى للحد من التسلح في حياتي".

بدورها، الخبيرة في الشؤون السياسية والعسكرية، جنيفر كافانا، أكدت أن رفض الإدارة الأمريكية تمديد المعاهدة يحمل مخاطر جسيمة وعواقب سلبية على واشنطن نفسها، في إشارة إلى أن انعدام الثقة وغياب الأطر القانونية سيدفعان جميع الأطراف إلى مناطق مجهولة وخطيرة.

الخبراء يحذون من أن غياب هذه المعاهدة، يعني الدخول في سباق تسلح نووي غير مقيد سيكون له تبعات اقتصادية وأمنية وإنسانية لا يمكن التنبؤ بها، وسيعيد العالم إلى أجواء الحرب الباردة بأسوأ تجلياتها، ولكن في عالم أكثر ترابطا وتعقيدا وأقل استقرارا.

فرصة المحافظة على الوضع الراهن كما اقترح الرئيس الروسي فلايمير بوتين ضاعت. كان يمكن أن يشكل ذلك جسرا للعبور إلى مرحلة تفاوض جديدة، أو على الأقل يمتص الصدمة الأولية لانتهاء المعاهدة. لكن تجاهل الأمريكون المسألة تماما كما لو أنها لا تعنيهم، ما يهدد بانزلاق عمدي نحو المجهول، حيث الخطر النووي أكثر ضبابية وأقل قابلية للاحتواء، في ساحة دولية تعاني من جراح عميقة وانقسامات حادة.

المصدر: RT