ما يخطئ فيه البيت الأبيض وول ستريت بشأن الحرب الإيرانية

يتمتع حكام إيران بميزة في المأزق الحالي، لأنهم، على عكس الرئيس وحزبه، لا يضطرون للقلق بشأن الفوز بالانتخابات. نيكولاس غروسمان – MS NOW

ردّت إيران يوم الأحد على أحدث مقترح سلام قدّمه الرئيس دونالد ترامب بمطالبها الخاصة. وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من إيران الموافقة مبدئيًا على التخلي عن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز ريثما يتم التفاوض على التفاصيل.

لكن إيران رفضت ذلك، مطالبة الولايات المتحدة بدفع تعويضات عن الحرب والاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز، الذي تحجب بموجبه إيران نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية. ومع تصرف كلا البلدين وكأنهما يملكان اليد العليا، يبدو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب أمرًا مستحيلاً.

وأصرّ ترامب على أن إيران "هُزمت عسكريًا" وطمأنها قائلاً: "بمجرد انتهاء الحرب، وهو ما لن يطول، ستشهدون انخفاضًا في أسعار النفط". وبدا وول ستريت واثقًا بالمثل. فعلى سبيل المثال ذكرت أحدث توجيهات بنك جيه بي مورغان أنه بحلول يونيو ستجبر أزمة نقص النفط على "إعادة فتح مضيق هرمز، بطريقة أو بأخرى، بعد إعلان واضح وموثوق به يُصدّق عليه ويُؤكّده الطرفان".

لكن لم يوضح أي سياسي أو مصرفي كيف سيحدث ذلك، وإصرارهم المتهاون على أن الأمور ستُحل من تلقاء نفسها يؤخر اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لإنهاء الحرب، بينما يتفاقم نقص الموارد، ومن المرجح أن يصبح تأثيره في الأشهر المقبلة بالغاً لدرجة يصعب معها تجاهله.

إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية لا تزال على حالها منذ الشهر الماضي، حين كتبتُ أن إيران تتمتع بموقع استراتيجي أقوى من الولايات المتحدة، وأن خيارات ترامب الوحيدة هي استسلام مُذل أو تصعيد عسكري (قد ينتهي بهزيمة أكثر تكلفة). ولم يختر ترامب أيًا من الخيارين، بل يؤجل الأمر ويحاول التأثير على الأسواق ويطلق التهديدات، على أمل أن يتغير الوضع.

لكنك لن تدرك ذلك من خلال الاستماع إلى تصريحات الحكومة الأمريكية أو مراقبة أسواق الأسهم أو متابعة التغطية الإعلامية اليومية. ولننظر فقط إلى الأسبوعين الماضيين؛ فمع تعثر المفاوضات أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستسمح بمرور السفن عبر مضيق هرمز في إطار "مشروع الحرية".

لقد تعرضت سفينتان، حاولتا عبور المضيق، لنيران إيرانية، وتمكنت السفن الحربية الأمريكية من صدها، لكن الجهود الأمريكية لم تُظهر لشركات الشحن والتأمين أن المرور آمن. وبعد أقل من 3 أيام، أعلن ترامب فجأة إنهاء مشروع الحرية، مدعيًا "إحراز تقدم كبير" في المحادثات. وانخفض سعر النفط بأكثر من 10% كرد فعل.

كان ذلك كذباً متعدد الأوجه. ولم يكن هناك أي تقدم مع إيران. والسعودية غاضبة من عدم استشارة ترامب لها مسبقاً بما يخص مشروع الحرية، وألغت السماح للولايات المتحدة بالتواجد في قواعدها الجوية ومنعها من دخول مجالها الجوي.

ثم أرسل البيت الأبيض إلى إيران عرضاً من صفحة واحدة يتضمن نفس الشروط السابقة تقريباً، ما أثار عناوين الصحف التي أشارت إلى مفاوضات مثمرة. ورفضت إيران العرض مرة أخرى، مؤكدة الموقف نفسه الذي أعلنته قبل أسابيع. ووصف ترامب ذلك بأنه "غير مقبول" ووجه تهديداً جديداً باستئناف القصف، لكنه لم يشن أي هجوم حتى الآن.

بما أن إيران نجت من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الأولي، وعززت موقفها التفاوضي بحصار مضيق هرمز، فإن المزيد من التهديدات الأمريكية لن يغير موقفها. كما أن المزيد من القصف لن يجدي نفعًا على الأرجح، وغزو بري أمريكي للسواحل الإيرانية سيكون محفوفًا بالمخاطر ومكلفًا للغاية، وحتى في أفضل الأحوال، قد لا يُصلح الوضع.

ولكن متى ستُقر أمريكا بهذا الواقع؟

لقد ازداد السخط الشعبي على الحرب - التي لا تحظى بشعبية منذ بدايتها - مع ارتفاع أسعار الوقود ونقص الأسمدة الذي يُثقل كاهل الزراعة، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقد قفز التضخم في الولايات المتحدة في أبريل إلى معدل سنوي قدره 3.8%، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات، والضغط التصاعدي على الأسعار الناتج عن أزمة الإمدادات التي سببتها الحرب ما هو إلا البداية.

لكن جزءًا كبيرًا من الرأي العام ينبع من سوق الأسهم، ومن المرجح ألا تعترف وول ستريت بالمشاكل الاقتصادية إلا عندما تصبح واضحة لا لبس فيها. وأقرب مثال تاريخي هو حظر النفط الذي فرضته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عام 1973.

كانت الأسهم الأمريكية مرتفعة نسبيًا عام 1973، عندما اندلعت حرب أكتوبر بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. وردًا على دعم أمريكا لإسرائيل، خفضت منظمة أوبك إنتاج النفط وفرضت حظرًا على الولايات المتحدة. وارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، لكن الأسهم الأمريكية انخفضت بنسبة 10% فقط، ثم استقرت وتداولت ضمن نطاق ضيق نسبيًا.

وعندما رفعت منظمة أوبك الحظر بعد 5 أشهر، كان مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 أعلى بقليل مما كانا عليه في أواخر عام 1973. ولم ينهار السوق إلا بعد ذلك، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 36% مقارنة بما قبل بدء الحرب، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 41% بحلول سبتمبر 1974. ويشير هذا إلى أن الأسهم الأمريكية أكثر عرضة للانخفاض بعد إعادة فتح مضيق هرمز، بدلاً من الارتفاع، كما صرّح ترامب.

لقد تسببت صدمة إمدادات النفط عام 1973 في ركود اقتصادي أمريكي استمر لأكثر من عام، وأدى إلى تضخم ركودي مطوّل. كما أن اضطراب سوق الطاقة الحالي الناجم عن إغلاق إيران لمضيق هرمز أكبر من اضطراب عام 1973، والحرب تتسبب في نقص سلع أساسية أخرى أيضاً. وقد يكون الركود الاقتصادي وشيكاً.

مقارنة تاريخية أخرى - سوق الأسهم الألمانية في ظل الحكم النازي

بعد فترة وجيزة من استيلاء النازيين على السلطة عام 1933، شهدت الأسهم الألمانية ارتفاعًا ملحوظًا. ثم تراجعت عام 1939 مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، لكنها حافظت في معظمها على مكاسب السنوات السابقة. وبعد ذلك دفعها تفاؤل مفرط إلى مزيد من الارتفاع مع انتصارات ألمانيا في المعارك الأولى، إلى أن توقف هذا الارتفاع مع هزيمة الاتحاد السوفيتي للنازيين في معركة ستالينغراد عام 1942. وجمّدت الحكومة الأسعار عام 1943، مدركةً أن حالة النشوة قد انتهت وأن السوق ستشهد انخفاضًا. وبعد هزيمة النازيين، أغلقت دول الحلفاء أسواق الأسهم الألمانية. ثم أعيد فتحها عام 1948 عند مستويات أدنى مما كانت عليه قبل استيلاء النازيين على السلطة.

إن أمريكا في عهد ترامب تختلف اختلافًا كبيرًا عن ألمانيا في عهد هتلر، ويختلف اقتصاد العقد الحالي عن اقتصاد العقدين الماضيين. لكن هذه المقارنة تُظهر كيف يمكن للأسهم أن ترتفع بشكلٍ كبير في ظل حكم زعيم شعبوي استبدادي يميل إلى الشركات الكبرى، إلى أن تُجبر على مواجهة النكسات. كما تشير هذه المقارنات التاريخية مجتمعة إلى أن أسواق الأسهم الأمريكية قادرة على مواصلة ازدهارها لبضعة أشهر أخرى - وربما لفترة أطول إذا ما استمرت في التفاؤل بشأن أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي - لكن هذا الازدهار سيتوقف في نهاية المطاف.

قد لا يُفكّر المسؤولون الإيرانيون في هذه المقارنات، لكن سلوكهم يُظهر أنهم يدركون أن الضرر الاقتصادي الناجم عن حجب مضيق هرمز هو أفضل ورقة ضغط لديهم، وأن تأثيره سيستغرق وقتًا. كما أنهم على دراية بالجدول الزمني السياسي الأمريكي، ومن المرجح أنهم يفترضون أن ترامب سيضعف إذا فقد حزبه السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس على الأقل في نوفمبر المقبل.

قد يُعيد ترامب إطلاق عمليات قتالية واسعة النطاق، لكن هذا الخيار لا يُمثّل طريقًا واضحًا للنجاح. وتواجه إيران صعوبات اقتصادية كبيرة، تفاقمت بسبب الحصار الأمريكي، لكن النظام لا يخشى خسارة السلطة في الانتخابات، ولديه دافع موحّد يتمثل في مقاومة عدوان أجنبي أكبر.

وقدّرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن إيران قادرة على الصمود لأشهر قبل أن تصبح المشاكل الاقتصادية بالغة الصعوبة. ولدى قادة الجمهورية الإسلامية حافز قوي لمواصلة تحدّي الولايات المتحدة وتأكيد مطالبهم، في ظلّ تراكم الأضرار الاقتصادية العالمية وعدم تعرّضها لقصف أمريكي، وهو ما يُعتبر الوضع الأمثل لهم في ظلّ هذه الظروف.

لقد تسبب ترامب في انهيار الاقتصاد - ولا مفر من حدوث أضرار جسيمة في هذه المرحلة - ومن المرجح أنه خسر الحرب التي أشعلها دون داعٍ، مما أدى إلى انتكاسة جيوسياسية كبيرة لأمريكا. والسؤال الآن هو إلى أي مدى سيزيد الأمور سوءًا وهو يحاول يائسًا التظاهر بأنه لم يفعل شيئًا.

المصدر: MS NOW

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب