بريطانيا تصعّد سباق التسلح النووي العالمي وتقربنا من نهاية العالم

إن خطط حكومة كير ستارمر لتحديث ترسانة الأسلحة النووية البريطانية، وربما توسيعها، والتي كُشف عنها في مراجعة الدفاع الاستراتيجي لعام 2025، تُقوّض الجهود الدولية لمنع الانتشار، وتؤجج سباق تسلح نووي عالمي تقوده الولايات المتحدة والصين وروسيا. كما أنها تزيد من فرص نشر وتفجير ما يسمى بالأسلحة النووية التكتيكية منخفضة القوة في مناطق الصراع.

إن هذا المسار الخطير لا يؤدي إلا إلى اتجاه واحد؛ ألا وهو الحرب النووية.؛ فهذه المقترحات غير المقبولة بعيدة عن الأيام التي دافع فيها روبن كوك، وزير خارجية حزب العمال من عام 1997 إلى عام 2001، عن نزع السلاح النووي أحادي الجانب، وساهم في إلغاء قنابل الجاذبية الجوية البريطانية المُلقاة جواً. بل إن هذه المقترحات استمرار لسياسة ردع مكررة، لاإنسانية ولا أخلاقية، وربما مخالفة للقانون الدولي، ولا تستطيع بريطانيا، التي تعاني من ضائقة مالية، تحملها، وستكافح لتطبيقها بتكلفة وفي الوقت المحدد، مما يديم الأوهام حول مكانتها كقوة عالمية.

ويبرر ستارمر إنفاق 15 مليار جنيه إسترليني إضافية على الرؤوس الحربية النووية لأربع غواصات من طراز دريدنوت لم تُصنع بعد، والتي يبلغ سعرها 41 مليار جنيه إسترليني، بأن العالم والتهديد قد تغيرا. ولكن فيما يتعلق بالأسلحة النووية، فهما لم يتغيرا. فحتى مع انحسار توترات الحرب الباردة، تمسكت الدول الثماني الأخرى المعروفة بامتلاكها للأسلحة النووية - الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل - بترساناتها. بل وسّعت بعضها نطاقها.

اليوم، ومع تدهور الوضع الأمني ​​العالمي مجدداً، تجد الحكومات التي تجاهلت التزامها بالسعي إلى نزع السلاح النووي "بحسن نية" بموجب المادة السادسة من معاهدة منع الانتشار لعام 1970، أسباباً جديدة لمواصلة ذلك. ويجب على بريطانيا ألا تضاعف فشلها منذ عقود في احترام روح المعاهدة. ويبدو التأكيد ظاهرياً على ضرورة منع انتشار الأسلحة النووية مخادعاً، بالنظر إلى نوايا الحكومة.

يُقرّ مجلس حقوق السحب الخاصة بأن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، التي ستخضع للمراجعة العام المقبل، على وشك الانهيار. ويذكر أن "الهياكل التاريخية للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والحد من المخاطر النووية لم تواكب تطور المشهد الأمني". ويصرح المجلس أنه "مع انتهاء صلاحية معاهدة "البداية الجديدة": وهي معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية الروسية لعام 2010 في فبراير 2026، لا يبدو مستقبل ضبط الأسلحة الاستراتيجية - على المدى المتوسط ​​- واعداً".

إن الانتشار النووي يمثل مشكلة ضخمة مجدداً. فالولايات المتحدة ستنفق ما يُقدر بتريليوني دولار على مدى 30 عاماً على تطوير الأسلحة. وصرّح دونالد ترامب في فبراير بأنه يريد "نزع السلاح النووي"! تخيّلوا! إنه يفعل العكس تماماً لأن البيت الأبيض يسعى إلى زيادة ميزانية الأسلحة السنوية للإدارة الوطنية للأمن النووي بنسبة 29%، لتصل إلى 25 مليار دولار، مع خفض تمويل الفنون والعلوم والمساعدات الخارجية. هذا بالإضافة إلى برامج أسلحة عديدة ينفذها البنتاغون بمليارات الدولارات.

لقد تضاعف حجم القوة النووية الضاربة الصينية بأكثر من الضعف منذ عام 2020، مع توجيه بعضها نحو تايوان. وتشمل القدرات الروسية المتنامية صاروخاً نووياً أسرع من الصوت، أُطلق مؤخراً على أوكرانيا. وتقلب خطة ترامب "القبة الذهبية" تعهدات سابقة بشأن الدفاع المضاد للصواريخ رأساً على عقب. وبانضمامها إلى داعمي الانتشار النووي، تُرسل بريطانيا المنافقة إشارة ساخرة إلى إيران والمملكة العربية السعودية ودول أخرى تعارض طموحاتها النووية المزعومة.

إن أحد السيناريوهات المستقبلية المرعبة للغاية هو احتمال إعادة بريطانيا استخدام الأسلحة النووية المُطلقة جواً لأول مرة منذ أن ألغى كوك استخدامها. وقد يشمل ذلك شراء مقاتلات أمريكية من طراز F-35A وتسليحها بقنابل B61-12 أمريكية التصميم. وتتميز هذه القنابل بقوة تدميرية متفاوتة، ويمكن استخدامها تكتيكياً ضد هدف في ساحة المعركة، أو مقر قيادة، أو مدينة. كما يمكن إطلاقها عن بُعد باستخدام طائرات مسيّرة. وهذا يُقرّب احتمال نشوب حرب نووية بشكل ملحوظ.

يعتمد ستارمر بشدة على ادعاء المراجعة بأن "الإكراه النووي" الروسي هو التهديد الأكبر الذي تواجهه المملكة المتحدة. ولكن حتى لو كان هذا صحيحاً، فلن تكفي أي كمية من الصواريخ والقنابل النووية إذا لم تكن هناك إرادة سياسية كافية بنشر قوات الناتو التقليدية للدفاع عن أوكرانيا.

هذه هي المعضلة التي تكمن في صميم نظرية الردع النووي. إذ أن قصف عدو مُسلّح نووياً يضمن تدمير نفسه (ولهذا السبب تهدّدت الهند وباكستان بحرب شاملة الشهر الماضي). كما أن إطلاق التهديدات النووية على الدول والأعداء الذين يفتقرون إليها غير مُجدٍ. وكما تُظهر أوكرانيا، فإنهم يزدادون تحدياً. ولنتذكر أن الخوف من الأسلحة النووية البريطانية لم يُثنِ غزو الأرجنتين لجزر فوكلاند عام 1982. كما لم تُوقف الأسلحة النووية تنظيم القاعدة عام 2001، فلماذا نمتلك الأسلحة النووية؟

إن الاحتفاظ بالأسلحة النووية بمستوياتها الحالية أو بمستويات أعلى لا يجعل بريطانيا أكثر أماناً. واستخدامها سيكون غير أخلاقي وغير عقلاني وكارثي. كما أنها باهظة الثمن، وتستنزف موارد كان بإمكان المملكة المتحدة، التي تواجه تخفيضات مؤلمة في ميزانيتها هذا الأسبوع، استخدامها بشكل أكثر عقلانية لبناء المستشفيات والمدارس وتجهيز قواتها المسلحة تجهيزاً مناسباً.

باختصار إن ما نحتاجه اليوم ليس إقناع الناس بضرورة التسلح النووي بل بالتوعية العامة بمخاطر انتشار الأسلحة النووية. وما يقلق الناس اليوم هو القضايا المناخية والوجودية وتكاليف المعيشة. والحرب النووية هي الأكثر تهديدا للحياة على الأرض وهي الطريق المختصر إلى نهاية العالم. فلننتبه لهذه الحقيقة.

المصدر: The Guardian

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

إقرأ المزيد

رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: العالم أقرب منه في أي وقت مضى إلى الدمار النووي

حذرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد المجتمع الدولي من "محرقة نووية" في ظل اقتراب العالم "أكثر منه في أي وقت مضى من حافة الدمار النووي".

غروسي: جمع إيران لوثائق خاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة سيئة

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن جمع إيران لوثائق سرية خاصة بالوكالة الأممية خطوة سيئة تتعارض مع روح التعاون التي يجب أن تكون سائدة بين الوكالة وطهران.