البنك المركزي الروسي: قرار استخدام الأصول المجمدة يقوض أسس النظام المالي الدولي

حذرت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا، من أن أي قرار باستخدام الأصول المجمدة التابعة للبنك المركزي الروسي من شأنه أن "يقوض الركيزة الأساسية لعمل النظام المالي الدولي".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الخاص بسعر الفائدة الرئيسي، حيث قالت نبيولينا ردا على سؤال حول الحجج التي حالت دون مصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي: "أجد صعوبة في التعليق على الحجج المحددة التي غلبت. لقد رأيتم، على الأرجح - نوقش في الصحافة بنشاط مختلف أنواع الحجج. ولكن أولا وقبل كل شيء، يبدو لي أن هذا مرتبط بحقيقة أن هذا القرار كان سيقوض الركيزة الأساسية لعمل النظام المالي الدولي. هذا واضح".

وأوضحت رئيسة الهيئة التنظيمية أن الخطوات القضائية اللاحقة وآلية تنفيذ قرار المحكمة ستتحدد بعد دخول الحكم القضائي حيز التنفيذ القانوني.

وفي هذا السياق، في 12 ديسمبر 2025، تلقت محكمة التحكيم في موسكو دعوى من البنك المركزي الروسي ضد منصة "يوروكلير" البلجيكية بقيمة 18.2 تريليون روبل. ويشمل هذا المبلغ الأموال المحظورة العائدة للبنك المركزي وقيمة الأوراق المالية المجمدة بالإضافة إلى الأرباح الضائعة.

وأفادت نبيولينا سابقا بأن البنك المركزي يفكر أيضا في إمكانية حماية مصالحه في المحاكم الدولية وهيئات التحكيم، مع السعي لتنفيذ قرارات تلك المحاكم في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع جمدت حوالي 300 مليار يورو من الأصول الروسية، ويُحتفظ بحوالي 180 مليار يورو منها لدى المنصة البلجيكية "يوروكلير".

ولا تزال المفوضية الأوروبية تسعى للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

المصدر: RT