كوريا الجنوبية تقترح ميزانية تكميلية بقيمة 12.2 تريليون وون لمواجهة تداعيات الحرب التجارية

اقترحت حكومة كوريا الجنوبية، ميزانية تكميلية بقيمة 12.2 تريليون وون (8.60 مليار دولار) لمواجهة تنامي المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي، في ظل تصاعد الحرب التجارية العالمية.

ويأتي هذا المقترح في أعقاب استعداد كوريا الجنوبية، في وقت سابق من الشهر الجاري، لتقديم حزم دعم لقطاعي السيارات والرقائق الإلكترونية، وهما من القطاعات التي عززت الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، غير أنهما يستعدان حاليا للتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية.

وقال الرئيس بالإنابة، هان دوك-سو، خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "هناك مخاوف من أن تواجه بعض الشركات صعوبات في السيولة، نتيجة النزاع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية، إلى جانب بطء تعافي الطلب المحلي"، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى ضغط أوسع في الأسواق المالية.

وقد أشار بنك كوريا، في ظل ما وصفه بـ"المخاطر الكبيرة" الناجمة عن سياسات الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى نيته خفض أسعار الفائدة في شهر مايو، مع إبقاء الباب مفتوحا لمزيد من التيسير النقدي، وذلك بعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس.

وذكرت المؤسسة المالية أن هناك احتمالا كبيرا لخفض توقعاتها للنمو البالغة 1.5% لهذا العام، مع احتمال أن يكون الاقتصاد قد سجل انكماشا في الربع الأول من السنة. كما قدرت أن الميزانية الإضافية المقترحة ستسهم في رفع معدل النمو بنسبة 0.1 نقطة مئوية.

إقرأ المزيد

كوريا الجنوبية والهند تسارعان للتفاوض مع واشنطن بعد تعليق ترامب للرسوم الجمركية

ومن بين إجمالي الإنفاق الجديد البالغ 12.2 تريليون وون، أوضحت وزارة المالية أن 8.1 تريليون وون سيتم تمويلها من خلال إصدار سندات حكومية إضافية.

وتشمل خطة الإنفاق التكميلية تخصيص 2.1 تريليون وون لمواجهة المخاطر التجارية، و1.8 تريليون وون لتعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي في البلاد، إلى جانب 4.3 تريليون وون كإجراءات دعم مالي للشركات الصغيرة، و3.2 تريليون وون لمواجهة الكوارث الطبيعية، بعد أن شهدت البلاد مؤخرًا حرائق غابات تُعد الأسوأ في تاريخها.

وستؤدي الميزانية الإضافية إلى رفع العجز المالي لكوريا الجنوبية إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بنسبة 2.8% سابقا، كما سترتفع نسبة الدين الحكومي إلى 48.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ48.1% سابقا.

كما تخطط الوزارة لرفع سقف إصدار سندات استقرار سوق الصرف الأجنبي المقوّمة بالعملات الأجنبية إلى 3.5 مليار دولار هذا العام، بدلا من 1.2 مليار دولار، وذلك بهدف الاستعداد لمواجهة أي زيادة في تقلبات الأسواق. وفي المقابل، ستقوم بتخفيض السقف ذاته لإصدار السندات المقوّمة بالوون بنفس القيمة.

وكان البرلمان الكوري الجنوبي، الذي تسيطر عليه المعارضة، قد أقر في ديسمبر الماضي ميزانية الحكومة للعام الجاري بعد تقليص المقترح الحكومي الأصلي.

وقد شكل رفض المعارضة تمرير الميزانية المقترحة بالكامل أحد الأسباب التي ساقها الرئيس السابق، يون سوك يول، لتبرير قراره المفاجئ بإعلان الأحكام العرفية، وهو القرار الذي فجر أسوأ أزمة دستورية في كوريا الجنوبية منذ عقود.

وقد تمت إقالة يون من منصبه هذا الشهر بعد أن تم عزله، ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في الثالث من يونيو المقبل.

ولا تزال الميزانية التكميلية الجديدة بحاجة إلى موافقة البرلمان، الذي يسيطر عليه حاليا "الحزب الديمقراطي" ذو التوجهات اليسارية، والذي كان قد دعا مؤخرا إلى ميزانية تكميلية أكبر بكثير تصل إلى 35 تريليون وون.

المصدر: "رويترز"