"أسوشيتد برس": إدارة الضمان الاجتماعي الأمريكية قد تخفض قوتها العاملة 50%

تستعد إدارة الضمان الاجتماعي الأمريكية لتسريح ما لا يقل عن 7 آلاف موظف من قوتها العاملة البالغة 60 ألفا، فيما قد تصل نسبة التسريح إلى 50%.

أفادت بذلك وكالة "أسوشيتد برس"، التي تابعت أنه من غير الواضح بعد كيف ستؤثر عمليات التسريح الجماعي بشكل مباشر على الفوائد التي يحصل عليها 72.5 مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك المتقاعدون والأطفال الذين يتلقون إعانات التقاعد والإعاقة. ومع ذلك، يحذر المدافعون والمشرعون الديمقراطيون من أن عمليات التسريح هذه من شأنها أن تقلل من قدرة الوكالة على خدمة المستفيدين في الوقت المناسب.

إقرأ المزيد

ماسك يؤيد زيادة أجور أعضاء الكونغرس

ويقول البعض إن خفض القوى العاملة هي في الواقع تخفيض في المزايا.

وقد أرسلت الإدارة بيانا صحفيا يوضح خططا لـ "خفض كبير في القوى العاملة"، وإعادة تعيين الموظفين من "المناصب غير الحرجة للمهمة إلى مناصب الخدمة المباشرة الحرجة للإدارة"، وعرض اتفاقيات الفصل الطوعي. وقالت الإدارة في رسالتها إلى العاملين إن عمليات إعادة التعيين "قد تكون غير طوعية، وقد تتطلب إعادة التدريب على مهمات عمل جديدة".

وتعد عمليات التسريح جزءا من الجهود المكثفة التي تبذلها إدارة ترامب لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية من خلال إدارة كفاءة الحكومة DOGE التي يديرها مستشار الرئيس إيلون ماسك.

ولم يستجب ممثل من إدارة الضمان الاجتماعي لطلب وكالة "أسوشيتد برس" للتعليق.

ويقول أشخاص مطلعون على خطط الوكالة إن القائم بأعمال مفوض إدارة الضمان الاجتماعي الجديد ليلاند دوديك عقد اجتماعا هذا الأسبوع مع الإدارة وأخبرهم أنه يتعين عليهم إعداد خطة تقضي بإلغاء نصف القوى العاملة في مقر إدارة الضمان الاجتماعي في واشنطن ونصف العاملين على الأقل في المكاتب الإقليمية.

إضافة إلى ذلك، تم تفصيل إنهاء عقود إيجار المكاتب لمواقع الضمان الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد على موقع وزارة التنمية الاجتماعية، والذي يحتفظ بـ "جدار الإيصالات"، والذي يصف نفسه بأنه "حساب شفاف لنتائج وإجراءات وزارة التنمية الاجتماعية". ينص الموقع على أن عقود الإيجار لعشرات مواقع الضمان الاجتماعي في جميع أنحاء أركنساس وتكساس ولويزيانا وفلوريدا وكنتاكي وكارولينا الشمالية وغيرها من الولايات قد انتهت أو سيتم إنهاؤها.

بدورها قالت نانسي ألتمان، رئيسة منظمة Social Security Works، المناصرة لبرنامج المنفعة العامة الشعبي: "إن إدارة الضمان الاجتماعي تعاني بالفعل من نقص مزمن في الموظفين، والآن تريد إدارة ترامب هدمها".

وتتابع ألتمان أن خفض أعداد القوى العاملة "سيحرم كثير من الأمريكيين من الوصول إلى مزايا الضمان الاجتماعي التي حصلوا عليها بشق الأنفس. وسوف تغلق المكاتب الميدانية في مختلف أنحاء البلاد، وسترتفع أوقات الانتظار للحصول على الخدمة على أرقام التليفونات".

ويعد الضمان الاجتماعي أحد أكبر البرامج الاجتماعية وأكثرها شعبية في البلاد. وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة في يناير أن ثلثي البالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أن البلاد تنفق أقل مما ينبغي على الضمان الاجتماعي.

ويواجه البرنامج موعد إفلاس وشيك إذا لم يعالج الكونغرس الأمر. ويشير تقرير أمناء الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية الصادر في مايو 2024 إلى ان صناديق الضمان الاجتماعي، التي تغطي كبار السن والمستفيدين من الإعاقة، لن تتمكن من دفع الفوائد كاملة بدءا من عام 2035. وعندئذ لن يكون الضمان الاجتماعي قادرا إلا على دفع 83% من الفوائد.

ومثل الوكالات الأخرى، تم تدخل إدارة الكفاءة الحكومية في إدارة الضمان الاجتماعي كجزء من الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في يناير والذي يثير مخاوف المسؤولين المهنيين.

وخلال هذا الشهر، استقالت ميشيل كينغ، القائمة بأعمال مفوض إدارة الضمان الاجتماعي السابقة من منصبها في الوكالة بعد أن طلبت إدارة الكفاءة الحكومية الوصول إلى معلومات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وفقا لشخصين مطلعين على رحيل المسؤولة، والذين لم يتم تفويضهم بمناقشة الأمر علنا.

وقال السيناتور رون وايدن (الديمقراطي من ولاية أوريغون) في بيان أن "خطة مثل هذه ستؤدي إلى إغلاق المكاتب الميدانية، وهو ما سيؤثر على كبار السن في المجتمعات الريفية بشدة".

وذكرت مؤسسات إخبارية أخرى، بما في ذلك صحيفة The American Prospect وصحيفة "واشنطن بوست" ان نصف القوى العاملة في إدارة الضمان الاجتماعي قد تكون على وشك الاستغناء عنها.

المصدر: أسوشيتد برس