بيان: محافظ المركزي الليبي الصديق الكبير يرفض تسليم مهامه للمجلس الجديد

أكدت اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي الليبي أنها أنهت عملية التسليم الإداري لمصرف ليبيا المركزي، رغم امتناع محافظ المصرف الصديق الكبير عن نقل صلاحياته للمجلس الجديد.

وأفادت اللجنة، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الإدارة الجديد سيباشر أعماله انطلاقا من يوم غد الأربعاء، مؤذنا بفصل جديد في إدارة المصرف.

وقبل ذلك أشار مراسل RT إلى أن اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي الليبي بتسليم واستلام إدارة مصرف ليبيا المركزي توجهت صباح اليوم الثلاثاء إلى مقر المصرف لبدء إجراءات التسليم والاستلام بناء على قرار المجلس الرئاسي.

وأضاف المراسل أن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الذي يعد محل نزاع، قد تقدم بعريضة قانونية إلى القضاء الليبي للطعن في قرار المجلس الرئاسي. واستند الكبير في عريضته إلى قرار مجلس النواب رقم 3 لعام 2018 الذي قضى بتعيين محمد الشكري محافظًا للمصرف.

من جهتها قالت النقابة العامة للمصارف إنها تتابع بقلق بالغ الأوضاع المحيطة بالمنظومة المصرفية والمصرف المركزي، التي تعنى بإدارة السياسات النقدية وضمان استقرار السوق والحفاظ على قيمة الدينار الليبي.

وأضافت النقابة أن الأخبار الحالية تنذر بخطر استمرار الصراع السياسي، الذي قد يهدد استقرار النظام المصرفي ويؤدي إلى انهيار قيمة الدينار، مما يعيد البلاد إلى دوامة التدهور الاقتصادي.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد استأنف يوم أمس الاثنين عمله بعد إطلاق سراح أحد مسؤوليه الكبار الذي اختطف الأحد الماضي، وهو ما تسبب في تعليق عمل المصرف لفترة قصيرة.

ويعد مصرف ليبيا المركزي الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم منذ سنوات بين حكومتين متنافستين في طرابلس وبنغازي.

المصدر: RT

مصرف ليبيا المركزي يستأنف عمله بعد إطلاق سراح مسؤول كبير فيه كان مختطفا

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين أنه استأنف عمله بعد إطلاق سراح أحد مسؤوليه الكبار الذي اختطف يوم أمس، وهو ما تسبب في تعليق عمل المصرف لفترة قصيرة.

المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا لـRT: خلاف ورقة اقتراع انتخابات رئاسة مجلس الدولة خارج اختصاصاتنا

قال مصدر من إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا إن الخلاف حول ورقة اقتراع الانتخابات التي نظمها المجلس الأعلى للدولة لانتخاب رئيس جديد لا يدخل ضمن اختصاصات إدارة القانون.